محكمة الوزراء والناقلات وهاليبرتون...

ان لجنة التحقيق الخاصة في محكمة الوزراء قررت
في اجتماعها برئاسة المستشار عبدالهادي العطار وعضوية المستشارين صالح الحمادي وعلي
بوقماز حفظ قضية هاليبرتون المتهم فيها وزير النفط الأسبق الشيخ أحمد الفهد، وذلك
لعدم جدية البلاغ المقدم ضده من قبل وزير النفط بالوكالة محمد العليم، وحسب
المعلومات فإن الشيخ أحمد الفهد تبلغ بالقرار شفويا.

وفي خبر سابق....

صدر قرار باستدعاء الشيخ علي الخليفة العذبي
الصباح للتحقيق معه في لجنة التحقيق التابعة لمحكمة الوزراء، على خلفية البلاغ المقدم من وزير النفط الأسبق الدكتور عادل الصبيح بصفته
(علي الخليفة) المتهم الخامس في قضية الناقلات على ان يراجع اللجنة

اهم قضيتين مروا على محكمة الوزراء التي الى الان لا ارى فيها أي منفعه للبلد حيث لم يصدر أي حكم ادانه او خلافه من هذه المحكمة ،،قضية الناقلات للشيخ على الخليفه وهي من عام 90 الى الان لاجديد بها ولن يكون هناك جديد قضية سجن من هو مساهم بالقضيه وبرء منهم من برء وترك العنصر الاساسي يتجول بالعالم دون قيود ولن يستطيع احد الوصول اليه لانه خط احمر على المحكمة .....
قضية هاليبرتون برئ منها الشيخ احمد الفهد بحجة ((عدم جدية البلاغ )) وحجز الفقراء المساكين اللي كانو هم اداة للوزير بتلك القضيه .....
طالما لا توجد أي جدوى من تلك المحكمه فلماذا نضيع وقتنا معها ...
تطبيق القانون بحزم على الكبير قبل الصغير على التاجر قبل الفقير على الوزير قبل الموظف هو الحل الاسمى للازدهار بالكويت .....
محكمة الوزراء ماهي الا محكمة شكليه لا تستطيع الا على صغار الموظفين وتتجاهل مسئوليهم فما بالك ان كانوا شيوخ......

الحكومه ما بين الفرعيات والديوانيات

الفرعيات

تجريم الفرعيات امر لا يختلف عليه اثنان عاقلان حريصان على مصلحة الوطن ، فالفرعيات قد تحرمنا من وصول اناس اكفاء للمجلس من امثال الاستاذ الفاضل وليد الجري والذي لم يقبل الدخول للبرلمان عن طريق الفرعيات ، ووصول اشخاص اخرين بصامين للحكومه او حجر دامه لفئه معينه من الشيوخ او التجار لتحركها متى ما شاءت ،ولكن ان تغض البصر الحكومه عن قبيله مقابل قبيله معينه فهذا لن نرضاه ابدا او تقوم الداخليه بتحويل بعضهم للنيابه وبعد يوم واحد يطلع بكفاله وبعده بيوم يحفظ البلاغ وكأن شيء لم يكن ، مع العلم ان الفرعيات تتم والحكومه تعلم عنها وعن نتائجها وربما تدعم بعض المرشحين المشاركين ، طالما تدرون عنهم وقاعدين تحمونهم والدليل ان المشاركين بفرعية العجمان اكثر من 6 الاف شخص وتعلن النتائج والداخليه تقول ماكوا شيء وبعد ما يباركون المرشحين للفايزين يتم الاعلان من مسئول بالداخليه انه كانت هناك حركه غريبه بالمنطقه ..
ما نقول الا طالما انتم راضين عنهم خلوهم وريحونا من هالدوخه الاعلاميه.



ازلة الدواويين

نفس السيناريو السابق راح نزيل التعديات على املاك الدوله ((ابوي ما يقدر الا على امي)) اتفقوا مع كم واحد من الهوامير اللي ودهم يعدلون حدائقهم وقالوا لهم انتظروا لا تعدلونها الحين.. خلونا نحط لكم انذارات ازاله علشان انتم تكونون ابطال جدام الناس لانكم تطبقون القانون من باب فرض هيبه القانون ، ومن باب ثاني الناس تخاف وتشيل هالدواويين ونقدر نحجهم بأن القانون مطبق على الكل الكبير قبل الصغير ،، احنا مستعدين ندعم القانون ونكون سد قوي ونسنده بس بشرط خلونا نبدء بشويخ الصناعيه وبعدها نروح صبحان للقسائم الصناعيه وبعدها للشاليهات ...الخ صدقوني لو طبقنا هالشيء كل واحد من اهل الكويت مخالف راح يزيل هالمخالفه بروحه من غير لجنه ومصاريف ما لها داعي ...
والسلام ختام

الواحدة هي الحل

في السابق كنا نشتكي من نظام الدوائر الخمسه والعشرون على انها طائفيه قبليه بحته، اداة لشراء الاصوات وللحكومه نفوذ عليها وهي تتحكم بنسبة 70% من المرشحين، وغالبا ما يصل للبرلمان الا من يحسب عليها، ومن هذا المنطلق قامت القيامه ولم تقعد من قبل التكتلات السياسية لتحويل الكويت الى خمس دوائر بدلا من الخمسه والعشرون وكل ذلك لنبذ الطائفيه والقبليه ومحاربة شراء الاصوات والغاء فكرة نائب خدمات، وفعلا تحقق الحلم الغير منطقي حسب رأي وتحولت الكويت لنظام جديد غير عادل بتقسيمته الانتخابيه فتجد دوائر لا يتجاوز عدد ناخبيها الى 40 الف واخرى 90 الف، يا لها من عداله ولا اعرف الى الان أي عدالة تحققت فقال البعض الخمس دوائر ما هي الا طريق للدائره الواحده، ومن هذا الباب ارتضينا بالواقع ووقفنا ننظر للمستقبل والكويت ستخوض بعد ايام او اشهر والله اعلم (متى ما طلع مرسوم الدعوه الانتخابيه) ولكن هناك شيء لم يتغير حتى الان برأي فالنفس الطائفي لا زال موجود والقبليه ازدادت اكثر وشراء الاصوات فحدث ولا حرج ((يقولون وصل 500 عند احد المرشحين ويقولون احد المرشحين قال علق الباجه بس واستلم 1000)) فالدوائر قسمت الى دائره طائفيه ودائرتين قبليات ودائره شبه اسلاميه متشدده واخرى ان صح التعبير للتجار.

ومع الايام القادمة ستنكشف لنا سلبيات الدوائر الخمس اكثر فاكثر، المطلوب الان السعي وراء مطلب واحد فقط هو تحويل الكويت لدائره انتخابيه واحده فهي الانسب والافضل للكويت وكل ذلك يتعلق بنا نحن كناخبين على ان نصوت لمن يريد الحفاظ على هذا البلد وليس لمن يبيع الكويت، كما انني ادعوا الاخوه المرشحين بالدعوه من خلال ندواتهم الانتخابية والاساتذه الكتاب بالصحف اليوميه والقنوات الفضائيه الانتخابيه ليكون شعار الجميع .....من اجل الكويت لتكن دائره واحده......والسلام ختام

الاوضاع السياسية الى اين؟

مع حرارة الاجواء، وبدء دخول الصيف حيث من المتوقع ان تصل درجة الحراره الى ما فوق الخمسين مما يعني ان الجو سيكون ملتهبا جدا جدا، فما بالكم ان كنا نتحدث عن اجواء اشد ألتهابا قبل حلول الصيف، نعم اننا نتحدث عن درجة الغليان السياسي بالبلد، وها هي قد وصلت لذروتها فبعد الحل الدستوري للمجلس بدء الكل يستعد لمرحله جديده من العهد السياسي بالكويت، اي انتخابات ضمن خمس درائر، مما يعني حسبه جديدة متوقع لتغيير اكثر من 70% من اعضاء مجلس الامه، وقد بدأت الكتل السياسيه فعلا بالتنسيق فيما بينها لخوض هذه المرحله الديمقراطيه من جديد.

لنعود مره اخرى ولنرى ماذا تريد حكومتنا، فبعد الحل الدستوري كان من المفترض دعوه الناخبين بموعد محدد للانتخاب والترشيح بمرسوم ولكن وكما توقعنا ان الحكومه ستتعمد تأخير هذا المرسوم، ولعل السبب واضح جدا من هذا الهدف الذي تسعى من ورائه الحكومه للضغط على الكتل السياسيه والقبائل من خلال تضييق المده عليهم اولا وعدم الانزعاج من الندوات وكثرتها ثانيا، كل ما ضاق الوقت على الكتل السياسيه ستباشر طبعا بالتنسيق السريع والاعلان عن مرشحيها للمجلس القادم والحال كذلك للقبائل يجعل الحكومه تسعى ايضا لتصفيه من تريد منهم وتدعم من تريد وتقف ضد من لا تريده او تصر على انزال مرشحين اخرين، وقد تترك الحكومه هذه اللعبه لبعض مستشاريها الخاصين من الخارج وتوكلهم لانهاء وترتيب هذا الامر، فكل العجب التشديد على الفرعيات وهي من دافع عن نواب الفرعيات خلال رفع الحصانه عنهم واليوم تبحث عن الفرعيات بكل مكان والهدف معروف ليس تجريم الفرعيات انما ضرب القبائل بعضها ببعض حتى لا يصل للمجلس من لا تريده حكومتنا.

ولا استغرب من هذا الامر فهي نفس الحكومه التي ادخلت البلد بنفق مظلم عندما كانت تتفرج على موضوع التأبين وكل وزير يصرح بما يريد، حتى هدأت عاصفة الفتنه الطائفيه بتدخل من حكماء البلد وحول الامر كله للقضاء الكويتي النزيه ..لكننا تفاجأنا بتصريح سمو رئيس الحكومه لجريد الرأي عن نفس القضيه حينما قال اننا لا نملك اي دليل على عماد مغنيه بقضية الجابريه، ولن استغرب من هذه المفاجأه فأنها ان دلت انما تدل على خلل كبير موجود بمجلس الوزراء والخلل الاكبر هو الحاصل بالاسره الحاكمه وضرب بعضهم لبعض.

وفي النهاية نقول حل المجلس دون حل خلافات الاسره سيبقينا على ما نحن عليه، نطالب بحل الخلافات اولا داخل الاسره وثانيا نطالب الشارع الكويتي بأيصال من هم احق بتمثيل الكويت بالمجلس القادم وبتشكيل حكومه قويه متماسكه وصاحبة قرار لكي نستطيع العوده بالكويت لتكون درة الخليج ...والسلام ختام